در اجراي مواد (114) تا (119) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و بند «ج» ماده (24) آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و نظر به اينكه استفاده از تأسيس شرعي و قانوني توبه در مراجع قضايي كه نقش بسزايي در اصلاح و تربيت مرتكبان جرم و پيشگيري از ارتكاب مجدد جرم دارد، "شيوه نامه احراز توبه" به شرح مواد آتي است.
ماده ۱- توبه حالتي نفساني است كه متضمن توجه و بازگشت انسان به سوي خدا، پس از ارتكاب رفتار مجرمانه است به گونه اي كه مرتكب به زشتي رفتار خويش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وي مشاهده و بر ترك آن رفتار در آينده مصمم شود و سعي خود را براي اصلاح و جبران خسارت بكار گيرد.
ماده ۲- در كليه جرايمي كه توبه مؤثر در مجازات است، چنانچه متهم در هر مرحله از رسيدگي قضايي يا محكوم، ادعاي توبه كند، مي تواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضايي ارائه كند. همچنين، رئيس مؤسسه كيفري در صورتي كه قرائني از توبه در متهم يا محكوم مشاهده كند، مي تواند مراتب را مستنداً به گزارش مددكار اجتماعي و تأييد شوراي طبقه بندي به مقام قاضي اعلام كند.
ماده ۳- مقام قضايي مربوط، در صورت صلاحديد مي تواند متهم يا محكوم را جهت بررسي صحت ادعاي توبه حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضايي يا مؤسسه كيفري معرفي نمايد. در صورتي كه مدعي توبه مؤسسه كيفري باشد، رئيس مؤسسه طبق ماده (2) اين شيوه نامه عمل مي كند.
ماده ۴- پس از ارجاع مقام قضايي، واحد ارشاد و معاضدت قضايي و مؤسسه كيفري، مطابق با ماده ۵ شيوه نامه، نتيجه را حداكثر ظرف دو هفته به تفصيل به مقام قضايي مربوط اعلام مي كند. چنانچه اعلام نظر در مدت مقرر ممكن نباشد، مراتب را به مقام قضايي اعلام و طبق نظر آن مرجع اقدام مي كند.
ماده ۵ - مقام قضايي به منظور احراز توبه، ندامت و اصلاح مرتكب، مواردي از قبيل بندهاي ذيل كه غالباً حاكي از صحت ادعاي توبه است را مورد توجه قرار مي دهد:
الف - التزام عملي به انجام فرائض ديني؛
ب - جبران ضرر و زيان ناشي از جرم يا برقراري ترتيبات جبران يا تلاش براي تحصيل گذشت شاكي يا مدعي خصوصي؛
پ - اظهار ندامت و تعهد كتبي مبني بر عدم ارتكاب جرم، به ويژه چنانچه ندامت خود را به نحوي اعلام نمايد؛
ت - همكاري مؤثر مرتكب در كشف جرم يا معرفي شركاء يا معاونين جرم؛
ث - تعهد به خودداري از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شركاء و معاونين جرم؛
ج - ارائه خدمات عام المنفعه يا مشاركت در امور خير؛
چ - اقدام به درمان و ترك اعتياد؛
ح - گزارش كتبي مددكار اجتماعي مبني بر اصلاح رفتار مرتكب؛
ماده ۶- مقام قضايي مربوط خارج از نوبت، با ملاحظه مواردي نظير پرونده شخصيت، پرونده رفتاري و نظر نهادهاي مذكور در ماده 3 شيوه نامه به موضوع رسيدگي و در صورت احراز توبه، قرائن و امارات مربوط را در تصميم خود درج مي كند.
ماده ۷- در جرائم حدي چنانچه توبه مؤثر در مجازات باشد و مرتكب بعد از قطعيت حكم، مدعي توبه باشد، مراتب توسط دادستان يا مؤسسه كيفري بررسي و در صورت وجود شواهد و قرائن بر توبه وي مراتب به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي شود. چنانچه از نظر دادگاه توبه وي محرز باشد، مراتب به معاون قضايي قوه قضاييه اعلام و رونوشت به مرجع مجري حكم داده مي شود. معاون قضايي نتيجه را جهت اخذ تصميم مقتضي به رئيس قوه قضاييه اعلام مي كند.
ماده ۸- مقام قضايي در اجراي ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامي, مصوب 1392 به مدعي توبه تفهيم مي كند كه چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود كه تظاهر به توبه كرده است، سقوط مجازات و تخفيف هاي در نظر گرفته شده ملغي و وي حسب مورد به مجازات حدي يا به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي شود.
ماده ۹- مسئوليت حسن اجراي اين شيوه نامه بر عهده دادستان كل كشور است.
اين شيوه نامه مشتمل بر ۹ ماده است و در تاريخ 1402/4/9 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست.